ويأتي هذا القرار بعد أن انضمت كندا في عام 2023 إلى حلفائها الدوليين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في حظر التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة، وهو ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الحظر ومدى فعاليته في التصدي للمخاطر المترتبة عليه.

في تعليق على القرار، وصف مايكل جايست أستاذ القانون بجامعة أوتاوا الخطوة بأنها "غريبة"، مؤكدًا أن حظر الشركة بدلاً من حظر التطبيق قد يؤدي إلى تفاقم الأمور، حيث ستظل المخاطر المرتبطة بتطبيق "تيك توك" قائمة، لكن القدرة على محاسبة الشركة قد تضعف. وأضاف أن هذا القرار قد يشكل تحديًا في تطبيق الرقابة الفعّالة.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد حاول في عام 2020 حظر تطبيق "تيك توك"، وفي أبريل من العام ذاته تم تمرير مشروع قانون ثنائي الحزب في الولايات المتحدة، يلزم شركة "بايت دانس" بالتخلي عن حصتها في ملكية "تيك توك" أو مواجهة الحظر في أميركا. ورغم المحاولات القانونية لـ"تيك توك" لمعارضة القرار في المحكمة، أبدى ترامب في يوليو الماضي موقفًا مختلفًا، إذ قال في تصريحاته لـ"بلومبرغ بيزنس ويك" إنه الآن "مع تيك توك، لأنك بحاجة إلى المنافسة".

حتى الآن، لم يرد ممثلو "تيك توك" في كندا على طلبات التعليق على هذا القرار.