من أبرز الشركات التي استفادت من هذا التحول كانت تسلا، حيث سجلت أسهمها قفزة كبيرة بلغت نحو 35% منذ بداية نوفمبر، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار لأول مرة منذ عام 2022. هذه الزيادة جعلت ثروة إيلون ماسك ترتفع بأكثر من 50 مليار دولار، مما يعكس الثقة التي يوليها المستثمرون في تسلا في ظل الإدارة الجديدة.

ويعتقد المستثمرون أن وجود ترامب في البيت الأبيض قد يساهم في تقليص التحقيقات التنظيمية في الشركات، مثل تلك المتعلقة بتقنيات القيادة الذاتية لشركة تسلا. كما أن العلاقات الوثيقة بين ترامب وإيلون ماسك قد تسهم في تيسير التكيف مع التغيرات المحتملة في السياسات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة مع وجود تسلا في الأسواق الصينية.

وفي نفس السياق، ارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 25% لتتجاوز 89 ألف دولار، وهو ما يعكس التوقعات بأن إدارة ترامب قد تقدم تغييرات كبيرة في قطاع العملات الرقمية، الذي شهد قيودًا تحت إدارة بايدن. ومن بين وعود ترامب العديدة، أشار إلى عزمه تحويل الولايات المتحدة إلى "عاصمة الكريبتو العالمية" وإنشاء احتياطي استراتيجي لبيتكوين، مع إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر الذي قوبلت قوانينه الصارمة بانتقادات من قبل العديد من المستثمرين في هذا القطاع.

القطاع المالي أيضًا شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أسهم أكبر البنوك الأميركية مثل "جي بي مورغان" وبنك أوف أميركا، مع التوقعات بأن الفوائد الكبيرة التي ستجنيها المؤسسات المالية تأتي من تخفيف القيود التنظيمية في فترة ترامب. كما ارتفعت أسهم شركات أخرى مثل "كابيتال وان" و"ديسكفر" بنسبة تتجاوز 15%.

ومن أبرز الارتفاعات التي لفتت الأنظار كانت تلك التي سجلتها أسهم شركات السجون الخاصة مثل "جيو غروب" و"كور سيفيك"، حيث قفزت بنحو 70% منذ بداية نوفمبر، وسط التوقعات بأن تعزز إدارة ترامب الطلب على خدمات هذه الشركات في ظل سياسات ترحيل المهاجرين التي يعد بها الرئيس الأميركي. هذه الزيادة تذكر بتوجهات سابقة كانت قد شهدت تراجعًا بعد إصدار بايدن أمرًا بوقف التعامل مع شركات السجون الخاصة في عام 2021.

وأخيرًا، شهد مؤشر الدولار الأميركي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل زيادة تتجاوز 2% في الأسبوع الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أبريل. هذا الارتفاع يعكس التوقعات الاقتصادية المتعلقة بسياسات ترامب، حيث يرى البعض أن الدولار الأقوى قد يشير إلى تغييرات اقتصادية محتملة في الفترة القادمة، مع تأثيرات مختلطة على الاقتصاد الأميركي.