تستمر المعركة حول كيفية تنظيم سوق العملات المشفرة بين هيئتين رئيسيتين: هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي يتزعمها غاري جينسلر، ولجنة السلع الآجلة والبورصة، التي تُعتبر الهيئة التنظيمية المفضلة لصناعة العملات المشفرة. وفي هذه الأثناء، قررت الولايات الأمريكية التدخل في هذا الصراع من خلال إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة.

هيئة الأوراق المالية والبورصات قد حققت في السابق انتصارات كبيرة ضد صناعة العملات المشفرة في محاكم عديدة، حيث أقر القضاة بأن الهيئة تمتلك السلطة القضائية لتنظيم العملات المشفرة. إلا أن الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها الولايات تؤكد أن "ادعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات بالاختصاص التنظيمي الشامل لا أساس له". وتزعم الدعوى أن الأصول الرقمية الخاصة بالعملات المشفرة هي مجرد أصول ولا تندرج تحت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية التي تتيح للهيئة ممارسة سلطتها عليها.

كما تذهب الدعوى إلى أبعد من ذلك، حيث تؤكد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا يحق لها مقاضاة صناعة التشفير دون موافقة من الكونغرس، وهو أمر مثار جدل كبير بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.