وكانت الأناضول قد نقلت عن المجلس أن التحقيق بدأ بعد تسريب حوالي 125 جيجابايت من البيانات الشخصية للمستخدمين، مما أظهر أن تويتش فشلت في اتخاذ تدابير أمنية استباقية مناسبة لمنع حدوث الاختراق. وبحسب المجلس، فإن المنصة لم تتعامل مع الحادثة إلا بعد وقوعها، ما يعكس نقصًا في الإجراءات الأمنية الوقائية.

وأضاف المجلس أن تقييم المخاطر والتهديدات الأمنية من قبل تويتش كان غير كافٍ، مما جعل النظام عرضة للهجوم. ومن جانب آخر، أصيب 35274 شخصًا في تركيا نتيجة لهذا الاختراق.

وفي تفاصيل الغرامة، فرض المجلس غرامة قدرها 1.75 مليون ليرة بسبب قصور إجراءات الأمان، بالإضافة إلى 250 ألف ليرة لعدم تبليغ الشركة بشكل فوري عن الحادث.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من تويتش بشأن هذا القرار.