ذكرت وسائل إعلام سويدية أن فتاة مهاجرة يمنية تبلغ من العمر 15 عامًا، اختفت مع عائلتها في السويد.

وقالت وسائل إعلام سويدية إن الفتاة اختفت مع عائلتها، بعد أن أعربت عن خوفها من إجبارها على الزواج القسري.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام سويدية القصة بدأت عندما لجأت يمينة إلى معُلمتها في المدرسة وطلبت المساعدة، لكن لم يحدث تحرك فعال وسريع مما أدى لاختفاء الفتاة وعائلتها بعد فترة قصيرة ولم يتم العثور عليهم في السويد.

القصة بدأت بعد أن قامت الفتاة وهي طالبة المدرسة في الصف التاسع بالتحدث مع المُعلمة في المدرسة عن وجود مشاكل عائلية واحتمال تزويجها قسراً من أحد أقاربهم. تحدثت عن رقابة شديدة من أسرتها، ومنعها من تكوين صداقات، خاصة مع الأولاد، وتهديدها المستمر بالعنف وحتى الزواج القسري من أحد أبناء عمومتها.

استجابت الخدمات الاجتماعية  السوسيال بسرعة، ونقلتها إلى مكان آمن. في المقابل، أنكرت العائلة جميع الاتهامات، مؤكدة أنها ترفض تقاليد الزواج القسري. لكن الفتاة  أكدت أن خطط زواجها كانت بالفعل قيد التنفيذ.

في المسكن الآمن، استمرت الفتاة  في تقديم شهادات عن الظروف الصعبة داخل منزلها، متحدثة عن إهانات متكررة من والدتها وتهديدات والدها المستمرة بإجبارها على الزواج. ورغم وضوح الخطر الذي يهددها، قررت محكمة ابتدائية إعادتها إلى منزل أسرتها. بعد أن تراجعت الفتاة عن شهادتها السابقة .. وبالتالي عادت الفتاة لأسرتها.

ولكن الخدمات الاجتماعية – السوسيال السويدي- استأنفت القرار، وحصلت لاحقًا على حكم جديد بإعادتها إلى الرعاية الاجتماعية سوسيال. لكن عندما جاء وقت تنفيذ الحكم، اختفتالفتاة اليمينة ووالدتها دون أثر حيث غادروا السويد باتجاه أحد الدول العربية.

 مع اختفاء الفتاة اليمينة، أبلغ والدها السلطات السويدية بأن الأم وابنته غادرتا المنزل، مدعيًا أنه لا يستطيع التواصل معهما ولا يعرف أين ذهبا. لاحقًا، كشفت التحقيقات أن العائلة بأكملها تركت المنزل وأن الاب نفسه قد اختفى ، ووجد موظفي السوسيال أن المنزل فارغًا تمامًا.

بدأت الشرطة والخدمات الاجتماعية السويدية البحث عن الفتاة ، بما في ذلك إلغاء جواز سفرها والتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، لكن الإجراءات جاءت متأخرة. وفقًا لتقارير لاحقة، ظهرت الفتاة ووالدتها في قائمة المسافرين إلى رحلة جوية من ألمانيا، لكن وجهتهما النهائية ظلت مجهولة.

اليوم، وبعد شهور من الاختفاء توقفت الجهود الرسمية للبحث عنها، . مصير الفتاة ما زال مجهولًا، لكن قضيتها أثارت نقاشًا واسعًا حول فعالية الأنظمة السويدية في حماية الفتيات من القمع المرتبط بالشرف والزواج القسري.

تكشف هذه القضية عن فجوات كبيرة في آليات حماية المراهقات في السويد من أصول مهاجرة، بدءًا من تأخر الإجراءات، وصولاً إلى ضعف التنسيق بين الجهات المختلفة.  ويتحدث موظفي السوسيال في التقرير الصحفي ” –هل كان يمكن إنقاذ الفتاة لو تمت معالجة قضيتها بشكل أسرع؟ وهل يُمكن أن تساهم هذه القضية في تغيير التشريعات لضمان حماية أكثر فاعلية؟