حمص-سانا

دعا المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم إلى تعديل بعض بنود ومواد قانون التجارة رقم 33 لعام 2007.

المشاركون في الجلسة من المديرين وعدد من أعضاء الغرف الاقتصادية وأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة أكدوا على ضرورة مواكبة التشريعات والتعليمات التنفيذية للقانون 33 لموضوع التطور التقني والتكنولوجي المتسارع واعتماد التجارة الالكترونية والتحول الرقمي باعتباره حاجة أساسية وليس رفاهية إضافة لتعديل المواد 197 و102 و228 فيما يخص العمل المصرفي وإيجاد الحلول للمعوقات المالية وتمويل المشاريع بيسر لتشجيع النشاط التجاري وإنعاش السوق.

وطالب المشاركون بتعديل المادة 10 من القانون بخصوص توسيع دائرة المعفيين من السجل التجاري لمشاريعهم وتشجيع المشاريع الصغيرة وإقامة أسواق مجانية ودليل استثماري لها وإعفائها من الغرامات وإنشاء مجلس أعلى للمشاريع الصغيرة في المجتمع المحلي يرتبط بالوزارات المعنية.

ولفت المشاركون إلى أهمية تأمين المنافسة الآمنة ما بين صاحب المشروع الصغير والمستثمر الذي نص عليه القانون المذكور آنفا حيث يمكن دمج أو حذف أو تعديل بعض مواده للخروج بصياغة قانونية تحاكي العصر وتواكب الحداثة بهدف النهوض بالواقع التجاري.

عصام تيزيني صناعي وباحث اقتصادي يرى أن تعديل المادة رقم 10 من خلال توسيع دائرة المعفيين من التراخيص يعتبر حلاً إسعافياً ينقذ الواقع التجاري الحالي.

عضو غرفة تجارة حمص المهندس أيمن الصالح يرى أنه لا يجوز اعتبار كل ما ورد في قانون التجارة رقم 33 خطأ بل يمكن القول بكل بساطة إن التجارة هي فكر وإبداع واستثمار ونشاط واستقطاب المزيد من اليد العاملة والخبيرة أمام تقديم التسهيلات المصرفية والإدارية من قبل الجهات الوصائية ليتم تداول السلعة بجودة عالية وسعر مناسب.

صبا خير بك – تمام الحسن

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen