دمشق-سانا‏

إلغاء آلية التسعير المتبعة حالياً، وتحرير الأسعار بشكل كامل لجميع ‏المواد، مع العمل على تعزيز التنافسية والإعلان عن الأسعار ومنح ‏الفواتير ومنع الاحتكار لتوريد المواد والاتجاه نحو السوق المفتوح ‏ضمن التوصيات للجلسة الثالثة والأخيرة لمناقشة ودراسة قانون حماية ‏المستهلك التي تقيمها مديرية التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ‏ومحافظة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة ‏دمشق وغرفة صناعة دمشق ‏وريفها في فندق الشام بدمشق.‏

وتضمنت التوصيات التي سيتم تقديمها لوزارة التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك لتعديل قانون حماية المستهلك ضرورة تشكيل مجلس ‏استشاري لحماية المستهلك ووضع السياسات العامة لذلك، وتوضيح ‏تعريف المواد مجهولة المصدر، وتوضيح تعريف المحكمة المختصة ‏والتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ولحظ إدراج المشاريع الصغيرة ‏والمتوسطة ومتناهية الصغير في القانون، إضافة للحظ تعريف الإعلان “تقليدي الكتروني”.‏

كما تضمنت التوصيات إضافة مادة بحق المستهلك بالتعويض عن ‏الضرر، والتقاضي المباشرة والسريع، وإطالة مدة حق المستهلك في ‏الإعادة والتبديل مع مراعاة خصوصية السلعة أو المادة، والتدريج ‏بالعقوبة حسب جسامتها وحسب المخالفة المرتكبة، والاقتصار بالحبس ‏على المواد المدعومة والغش والاحتكار وسلامة الغذاء وضرر ‏المستهلك، وترك مساحة أكبر للقضاة في البت بالضبوط التموينية ‏وتقدير العقوبة المناسبة وحصر مخالفة الامتناع عن البيع بالمواد ‏الاستراتيجية.‏

ودعت التوصيات إلى تعديل المرسوم التشريعي رقم (9) لعام 2013 ‏القاضي بتشكيل جزاء المحاكم التموينية، والأخذ بالاعتبار أجور ‏العمال من باب التعويض لهم في حال إغلاق المنشأة، وتوحيد العقوبات ‏بين مرسوم حماية المستهلك والمرسوم (23) للضابطة السياحية في ‏المخالفات المتشابهة، وإعادة صياغة المادة (17) بخصوص المواد ‏التي لا تدخل بنطاق تجارة المورد والسماح بالتنزيلات خارج أوقاتها ‏مع أخذ موافقة من الوزارة المختصة التأكيد على سحب العينات سريعة ‏التلف بالية دقيقة وصحيحة.‏

علياء حشمه وعلي عجيب