اللاذقية-سانا‏

استعرض المشاركون في الجلسة الحوارية الختامية لمناقشة قانون الشركات ‏مجموعة التوصيات والمقترحات النهائية لتعديل بعض المواد بهدف تبسيط ‏إجراءات النشاط التجاري والارتقاء بسوية العمل، وذلك في مبنى مديرية ‏التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.‏

وأشار المهندس أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏باللاذقية في تصريح لمراسلة سانا أن المقترحات شملت العديد من البنود ‏المتعلقة بالشركات التضامنية والتوصية والقابضة والمساهمة المغفلة ‏والخارجية وتقديم التسهيلات الضريبية والمصرفية وإعداد قائمة بالتعديلات ‏النهائية ليتم رفعها إلى الوزارة، كما تم تحديد الخطوط العريضة لجلسات ‏النقاش المقبلة حول قانون حماية المستهلك.‏

فيما لفت المهندس أسامة ماضي من دائرة الشركات في اللاذقية إلى أن أبرز ‏التعديلات شملت تعيين المديرين في الشركات التضامنية والتوصية ورفع ‏رأس المال بما يتماشى مع الواقع الراهن، بالإضافة لدراسة تمديد المهل ‏القانونية لإشهار القرارات والتعديلات بما يخص الشركات محدودة المسؤولية ‏والسماح بترخيص الشركات الخارجية في المناطق الحرة.‏

فيما رأى عدد من المشاركين أن الاجتماعات كانت بناءة وجدية وستسهم ‏في الوصول إلى قوانين تعزز حركة النشاط التجاري وتصب في مصلحة ‏جميع الأطراف وفي مقدمتها المواطن.‏

رشا رسلان وديمة حشمة