طرطوس-سانا‏

ناقش المشاركون في جلسة الحوار الرابعة من الجلسات التي تقيمها وزارة التجارة ‏الداخلية وحماية المستهلك اليوم مواد المرسوم رقم 8 للعام 2021 من المادة ‌‏24 وصولاً إلى مناقشة بنود قانون العقوبات والتي شغلت حيزاً كبيراً لدى ‏الحضور للوصول إلى صيغة ملائمة لتعديل قانون حماية المستهلك.

وتركزت مداخلات الحضور حول حذف مصطلح الأفعال الجرمية ‏والاستعاضة عنه بالمخالفات وتحديد كل مخالفة بما يقابلها من المبالغ المالية ‏وفي حال قبول المخالف بالتسوية يتوجب عدم إحالته إلى القضاء إضافة إلى تقسيم ‏المخالفات بحسب التصنيف التجاري وأن تكون قيمة الغرامة مناسبة مع ‏المخالفة، وتطبيق مبدأ العقوبة الأشد على التاجر الذي لديه أكثر من مخالفة.‏

عضو مجلس الشعب سنان درغام بين في تصريح لمراسل سانا أهمية تعديل قانون حماية المستهلك بما يساعد في سير عملية الإنتاج والتجارة وحماية المستهلك في ظل ‏الظروف المحيطة بنا.‏

بدورها مندوبة قضايا الدولة المحامية مها شعبان أكدت ضرورة تعديل ‏قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي يعد ركيزة كبيرة في حماية ‏الفعاليات والأسواق التجارية وضماناً لحقوق المستهلك وخاصة بعد سنوات ‏الحرب الطويلة وبما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والوضع الراهن.

ولفت ناجح شوباصي من مديرية مالية طرطوس إلى أن الحوار بشكل ‏موسع يتيح الوصول إلى نتائج مفيدة لمناقشة مواد القانون من حيث ‏الطروحات والمطالبة بتعديلها لجهة الغرامات المالية والعقوبات المشددة ‏مشيراً إلى أهمية عمل لجان التموين بصفة العدلية من ناحية تحديد الغرامة ‏من خلال تنظيم الضبوط وتحديد المادة المخالفة والقيمة من حيث الكمية ‏والعدد.