ثمن ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، قرار مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مالكي المركبات غير المرخصة، مشيدًا بالخطوة التي تسهّل إجراءات التسجيل والترخيص للمركبات التي مضت سنوات دون تجديد ترخيصها.

وأوضح أبو ناصر، في بيان صحفي، أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن القرار قد يفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ قرارات إضافية لتخفيف الأعباء المالية، من خلال تعديل الضريبة الخاصة على المركبات.

وشدد على أن ارتفاع نسبة الضريبة الخاصة ساهم بشكل كبير في تراجع حركة التخليص على المركبات بأكثر من 70%، مؤكدًا أن "المركبات الكهربائية توفر حلاً اقتصاديًا للمواطنين بفضل تكاليف تشغيلها المنخفضة التي تتجنب استخدام الوقود والزيوت والفلاتر"، وفقا لتعبيره.

ودعا أبو ناصر الحكومة إلى مراجعة سياساتها الضريبية المتعلقة بالمركبات، مؤكدًا أن تعديل الضريبة الخاصة من شأنه أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين.

وأعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لعدة سنوات من الرَّسم الإضافي (الغرامات) المستحق عليها خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر.

كما تضمَّن قرار المجلس في جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من سنة من رسم الاقتناء عن سنوات سابقة، ورسوم إعادة التَّسجيل المستحقَّة عليها إن وُجدت، خلال مدَّة أقصاها 31 كانون الأول/ ديسمبر.