تقدّم النائب الدكتور أحمد الطيبي، من خلال مركز "عدالة"، بالتماس إلى المحكمة العليا في كيان الاحتلال الإسرائيلي للمطالبة بالسماح له بزيارة الأسير مروان البرغوثي. وجاء هذا التحرك بعد سلسلة قرارات قضائية، أبرزها إصدار المحكمة في 9 يوليو 2024 أمرًا احترازيًا يلزم الجهات الحكومية بتبرير سياسة منع النواب من زيارة الأسرى الأمنيين.

وردًا على الالتماس، قدم كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون مبرراتهما التي تضمنت مخاوف أمنية وسياسية، بحسب مزاعمهما 

وجاء في بيان الشاباك أن "زيارة نائب في الكنيست للأسير مروان البرغوثي قد تعزز مكانته السياسية، وتُشجع على ربط الجبهات الفلسطينية المختلفة، مما يشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا." وفق ادعاءاتهم. 

وأضاف البيان أن "أي تحرك من شأنه تعزيز فكرة المقاومة أو تقوية ارتباط الداخل الفلسطيني بالضفة الغربية يُعد خطرًا يجب تجنبه."

أما شعبة الاستخبارات التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، فقد ادعت أن "الزيارة قد تُستغل لتوصيل رسائل بين الأسرى وإلى الخارج، مما يُسهم في زعزعة الأمن.

 ردود الفعل

النائب الطيبي اعتبر الموقف الأمني مسًّا خطيرًا بحقوق الإنسان وحصانة النواب العرب، مُشيرًا إلى أن "الأسير البرغوثي لا يحتاج إلى زيارة لتعزيز مكانته، والادعاءات الأمنية واهية وغير منطقية."

 وأضاف: "هناك ازدواجية في المعايير، حيث يُسمح لنواب من اليمين المتطرف بزيارة أسرى أمنيين يهود."

من جهتها، صرحت المحامية ميسانة موراني من مركز "عدالة" أن "الحجج الأمنية التي قدمها الشاباك ومصلحة السجون مجرد ذرائع لمنع النظر في القضية المبدئية، وهي سياسة عزل الأسرى عن العالم الخارجي ومنع الرقابة على ظروف احتجازهم اللاإنسانية التي قد تصل إلى مستوى التعذيب."